الرئيس التونسي: “لا خصومة مع يوسف الشاهد ولكن عليه احترام مقام الرئاسة” ورئاسة الحكومة ترد


أعرب الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، وعلى خلفية التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الوزراء يوسف الشاهد، عن استيائه من إرسال قائمة التعديل الحكومي إلى البرلمان مباشرة قبل إبلاغه بها، وأشار بذات الوقت أنه لا خصومة بينه وبين الشاهد ولكن عليه احترام مقام الرئاسة فقال: “ليس لدي خصومة مع رئيس الحكومة وأنا من عيّنه في منصب رئيس الحكومة لما له من خصال ومميزات”، وأضاف بشأن التعديل الوزاري الذي أجراه الشاهد مساء الإثنين قائلًا: “رئيس الحكومة أرسل قائمة التعديل الحكومي مباشرة إلى البرلمان وأنا استأت من ذلك ويتعين على رئيس الحكومة إبلاغي بكل قراراته ولا بد من احترام مقام الرئاسة”.

لست موافقًا على التعديل الوزاري

وتابع السبسي قائلًا : “لقد أبديت له موافقتي وطلبت منه إرسال قائمة للنظر فيها ثم بعد عودته من موريتانيا تتم مناقشة هذا التحوير، وفي حدود الساعة الخامسة مساء من نفس اليوم اتصل بي الشاهد وأعلمني بأنه سيجري تحويرا وزاريا، الشيء الذي رفضته أنا وطلبت من الشاهد إرسال قائمة بأسماء الوزراء الجدد”.

وتابع: “عندما أرسل (الشاهد) القائمة واطلعت عليها تبين لي أن هناك 5 أسماء أعرفها وأسماء لا أعرفها، وتم بعد ذلك الإعلان عن التركيبة الحكومية الجديدة في ندوة صحفية علما أنني لست موافقا عليها، خاصة وأنني لم أجد الوقت للاطلاع على السيرة الذاتية لهؤلاء الوزراء”.

رئاسة الحكومة ترد على السبسي

وعقب انتهاء اجتماع مجلس الحكومة التونسية عقد الناطق الرسمي باسم الحكومة، إياد الدهماني، أكّد على أن الرئيس السبسي تم إبلاغه بالتعديل الحكومي وفقا لنص الدستور، وقال: ” تمّت مراسلة رئاسة الجمهورية وإعلامها بالقائمة النهائية للتحوير الوزاري، وقد تم إرسال نسخة من المراسلة لمجلس نواب الشعب”، وأضاف الدهماني قائلًا: “منح الثقة لأعضاء الحكومة الجدد المعنيين بالتحوير الوزاري من قبل مجلس نواب الشعب، من شأنه أن ينهي الأزمة السياسية الحالية”.

التعديل الوزاري لم يمس الوزارات السيادية

وكان رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد أجرى مساء يوم الإثنين تعديلا وزاريًّا بحكومته شمل 13 وزيرا و5 كتاب دولة، ولم يشمل التعديل وزارات السيادة، ولكنه لأول مرة تضمن عودة آخر وزير خارجية لنظام بن علي إلى الحكومة، ودخول يهودي في الحكومة، وأكّد مسؤول حكومي، على أن الحكومة سوف تلتزم بما جاء في الدستور التونسي في حال لم تجر المصادقة البرلمانية على التعديل وعدم منح الثقة للوزراء الجدد، ومن جهته الرئيس السبسي أشار إلى أنه لن يتخذ أي خطوة ضد تعديل الحكومة، ومصيرها الآن بيد مجلس النواب.



<المصدر مصر فايف

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *