دعوى الأولى من نوعها.. دعوى تطالب بإطلاق مدد انتخاب رئيس الجمهورية في مصر


أفادت وكالة الأنباء المصرية الرسمية أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حددت يوم 23 ديسمبر الجاري موعدًا للنظر في دعوى تطالب بإطلاق مدد انتخاب رئيس الجمهورية في البلاد، وتعتبر هذه الدعوى هي الأولى من نوعها التي ينظر فيها القضاء المصري، حيث أن الدستور المصري وفي مادته 140 تنص على أن “ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا مرة واحدة”.

جهة الإدعاء

ووفقًا لذات المصدر فإن الدعوى أقامها عدد من المواطنين دون توضيح لعددهم أو صفتهم، ويطالب هؤلاء في دعواهم الحكم بإلزام رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، بدعوة المجلس لعقد جلسة يجري فيها تعديل لنص المادة 140 في الدستور بحيث يتم السماح بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية مددًا مماثلة، ذلك أن الدستور ينص على ضرورة موافقة خُمس أعضاء مجلس النواب وهو 120 عضوًا من أصل 596، على مقترحات تعديل أي نص في الدستور، قبل إجراء مناقشة لتلك المقترحات والتصويت عليها.

كما وينص الدستور على أنه لا بد من موافقة ثلثي أعضاء البرلمان وموافقة الأغلبية في استفتاء شعبي حتى تصبح التعديلات نافذة، غير أن قانونيون يرون عدم دستورية مثل هذه التعديلات حتى لو وافق البرلمان مستندين في ذلك على الدستور ذاته الذي يتضمن نصًا على أنه ” “لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات الديمقراطية”،

ومن جهتهم أصحاب الدعوى يرون في تبرير دعواهم أن عدم جواز إعادة انتخاب الرئيس إلا مرة واحدة ” مجحف .. وفترة 8 سنوات للمدتين قليلة للغاية، نظرًا لحجم التحديات الاقتصادية والأمنية”.

ويُذكر أنه خلال الفترة الأخيرة ازدادت الحديث من جديد بشأن إجراء تعديلات دستورية ” محتملة” منها زيادة مدة رئاسة الجمهورية إلى 6 سنوات او جعلها غير مقيدة بفترة ولايتين، وكان ائتلاف مصر في الدورة البرلمانية الماضية، صاحب الأغلبية في البرلمان إضافة لنواب مستقلون وحزبيون تبنّوا دعوات لتعديل مدة الرئاسة.

ومن جهته الرئيس عبد الفتاح السيسي أعرب في أكثر من مناسبة وفي تصريحات صحفية عن إلتزامه بمدة ولايته الرئاسية وشدد على احترامه لنص الدستور الذي يسمح بولايتين رئاسيتين وانه لن يعدل الدستور.



<المصدر مصر فايف

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *